خوش آمدید

جستجو

تبلیغات





دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نيست

     
    این مطلب از روزنامه همشهری ۲۶ خرداد نقل میگردد .- بسياري از اقتصاددانان اعتقاد دارند همين كه اندازه يك دولت از يك ميزان معين بهينه، بزرگ‌تر شود، فشار ماليات ناشي از هزينه‌هاي دولت، منجر به كاهش رشد اقتصادي مي‌شود و بسياري نتايج ديگر كه براي توسعه كشور مفيد فايده نيست.

    نوشتار حاضر بررسي تطبيقي اين مسئله در ميان چند كشور توسعه يافته، در حال توسعه و توسعه نيافته است كه از نظرتان مي‌گذرد.

    دولت‌هاي حاشيه خليج‌فارس

    به‌خاطر نوسانات رو به پايين قيمت نفت و مخارج عظيم ناشي از جنگ دوم خليج‌فارس در سال‌هاي اخير كشورهاي حاشيه خليج‌فارس سعي در پيدا كردن راه‌هاي جديدي براي تأمين درآمد دولت كرده‌اند. علاوه بر اين موج جديد ادبيات اقتصادي كه خواهان كاهش نقش عمومي دولت در فرايند توسعه است، اين وضعيت را ترغيب وتقويت كرده است.

    در پژوهش «بارو» و «كارآس» متدولوژي ساده‌اي براي بررسي اينكه آيا اندازه مصرف دولت نسبت به توليد ملي بهينه است يا خير، ارائه مي‌شود.  يك ويژگي مهم اين كشورها اتكاي زياد آنها به درآمد نفت به‌عنوان منبع اصلي درآمد و عايدي دولت است. در پي افزايش قيمت نفت در اوايل دهه70  كشورهاي حوزه خليج‌فارس شاهد رشد چشمگيري در اندازه دولت‌هايشان بودند.

    در اوايل دهه80  قيمت نفت به بالاترين حد خود رسيد و پس از آن اكثرا در حال كاهش بوده است.  در سال‌هاي اخير نرخ رشد اقتصادي اين كشورها كم شده و كسري بودجه دولت‌ها رايج‌تر شده است. نبود داده‌هاي اقتصاد كلان در بيشتر اين كشورها، مانع از بررسي‌هاي تجربي شده است. 

    نتايج نشان مي‌دهد كه گرچه خدمات دولتي مولدند ولي اندازه دولت بسيار بزرگ‌تر
     از آن است كه بهينه باشد. پس از آن اندازه بهينه دولت تخمين زده مي‌شود. نتايج  نشان مي‌دهد كه متوسط اندازه دولت در كشورهاي حوزه خليج‌فارس، حدودا دو برابر اندازه بهينه است.

    به‌طور خلاصه نتايج ارائه شده نشان مي‌دهند خدمات دولتي در كشورهاي حوزه خليج‌فارس مولد هستند ولي اندازه دولت به‌طور متوسط بسيار بزرگ‌تر از آن است كه بهينه باشد. نتايج تخمين آشكار كردند كه خدمات دولتي در مقدار نهايي خود مولد بوده‌اند ولي اندازه متوسط دولت حدود دو برابر اندازه بهينه است.

    ساختار و اندازه دولت كانادا

    مطالعات نشان مي‌دهد وقتي مخارج دولت از درصد معيني از درآمد ملي بيشتر شود سرعت رشد اقتصادي كم مي‌شود. در نتيجه اندازه به‌اصطلاح بهينه دولت كه موجب حداكثر شدن رفاه اجتماعي مي‌شود، بين 15 تا 30درصد درآمد ناخالص داخلي قرار مي‌گيرد. اين مطالعات توصيه مي‌كنند كه كانادا مي‌تواند با كاهش مخارج فعلي دولت، استاندارد سطح زندگي را بهبود بخشد.

    در سال2000 ميلادي، سهم دولت آمريكا از درآمد ملي نزديك به 32درصد كل درآمد ملي بوده است در حالي كه دولت‌هاي محلي و ايالتي در كانادا در حدود 42درصد از درآمد را جذب كرده‌اند كه نسبت به آمريكا نزديك به 30درصد بيشتر است،در حالي كه درآمد شخصي كانادايي‌ها (كه نسبت به 25سال گذشته آنچنان تغييري نكرده است)، از آمريكايي‌ها كمتر است. از سال 1997 براساس مطالعات انستيتو فريزر، مخارج دولت آمريكا براي هر آمريكايي بيشتر از دولت كانادا بوده است. در حقيقت دولت آمريكا هم‌اكنون به‌طور سرانه 25درصد بيشتر از دولت كانادا براي بهداشت عمومي هزينه مي‌كند.

    با توجه به اين مسئله و ديگر شواهد، نظر قاطبه اقتصاددانان در حال تغيير است. همين كه اندازه دولت از يك ميزان معين بهينه بزرگ‌تر شود، فشار ماليات منجر به كاهش رشد اقتصادي شده و استاندارد سطح زندگي افت مي‌كند. تا يك نقطه‌اي مخارج دولت موجب شكوفايي رشد اقتصادي مي‌شود؛ مثلاً هزينه كردن براي جاده‌ها، راه‌ها و تأسيسات زيربنايي، براي دادگاه‌ها تا از حاكميت قانون صيانت كنند، براي حقوق مالكيت و قراردادها و براي آموزش ابتدايي و بهداشت تا منجر به ساختن نيروي كار سالم و ماهر شود، يا به‌طور كلي هزينه كردن براي كالاهاي عمومي كه كل جامعه را منتفع مي‌كند. از يك نقطه‌اي به بعد، هزينه‌هاي اضافي عمدتاً ضايع خواهند شد. كسري بودجه‌ها و ماليات‌هايي كه آن را تأمين مالي كند پيوسته موجب كاهش سرمايه‌گذاري طبيعي و فرصت‌هاي رشد خواهد شد و بالاخره جامعه هر چه فقيرتر خواهد شد.

    كانادا از سال 1974 يعني زماني كه دولت تنها 32درصد درآمد ملي را مي‌گرفت برابري درآمد (دولت) با آمريكا را كنار گذاشته است. درنتيجه اين تصميم، سهم بخش دولتي‌تا سال 1996 به 49درصد كل اقتصاد كشور رسيد. اين ازدياد همانگونه كه انتظار مي‌رفت با افزايش مداوم ماليات‌ها و بدهي‌هاي انباشته از نسلي از كسري بودجه‌ها همراه بود. امروزه قدرت خريد دلار (دلار كانادا) 50درصد كاهش يافته و ارزش خالص دارايي يك خانواده متوسط كانادايي شبحي كمرنگ از معادل همتايان آمريكايي‌شان است.

    كانادا در اتخاذ سياست‌هاي منجر به افول و سقوط تنها نيست. اما آيا از اين تجربيات روشن، درس خواهند گرفت؟ ديگر كشورها به اين نكته پي برده‌اند كه دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نيست. رهبران كشورهاي جوان در حال رشد صراحتاً رشد مخارج بخش عمومي در كانادا و اروپا، متكي به مباني سياست‌هاي دولت رفاه را رد مي‌كنند. به‌عنوان مثال ايرلند كه درآمد سرانه‌اش اخيراً از درآمد سرانه كانادا پيشي گرفته است، براي ساختن اقتصادي مطلوب، يك ماليات واحد 10 درصدي را با محدود كردن فعاليت‌هاي بخش دولتي همراه كرده است.

    ايالت‌هاي آنتاريو و آلبرتا در كاهش جسورانه ماليات‌ها و كوچك كردن بخش دولتي از ديگر ايالت‌ها پيشي گرفته‌اند.تحقيقي كه در سال 1997 توسط اقتصاددانان صندوق بين‌المللي پول، ويتو تنزي و لوجر شاكنخت منتشر شد، 125 سال تاريخچه مخارج دولت در كشورهاي صنعتي را بررسي كرده بود. در سال 1870، مخارج دولتي تنها 8درصد اقتصاد يك كشور صنعتي را تشكيل مي‌داد. تا سال 1994، مخارج دولتي به‌طور متوسط 47درصد اقتصاد يك كشور صنعتي غني را در بر مي‌گرفت كه بيشتر اين افزايش صرف مخارج رفاهي مي‌شد. آنها دريافتند كه مخارج دولتي مشمول قانون بازده نزولي است. وقتي كه هزينه‌هاي دولت از يك حدي بيشتر شود، منافع ناشي از آن كمرنگ شده و كم كم از بين مي‌رود.

    اميد به زندگي و تعداد ثبت نام شدگان مدارس براي اينكه بفهميم دولتي زياد هزينه مي‌كند يا نه، قابل مقايسه‌اند. در واقع به‌عنوان يك قاعده كلي دولت‌هايي كه كمترين ميزان افزايش در مخارج را دارند، كاراتر و خلاق‌ترند. كشورهايي كه در آنها دولت كمتر هزينه مي‌كند، تعداد بيشتري اختراع ثبت مي‌كنند و از بيكاري كمتري رنج مي‌برند. كشورهاي داراي دولت‌هاي كوچك همچنين، درآمد سرانه بالاتري نيز دارند.تنزي و شاكنخت نتيجه‌گيري مي‌كنند كه در بسياري از كشورها، جاي كاهش قابل توجه هزينه‌هاي دولتي وجود دارد، و هيچ نيازي نيست كه مخارج دولتي به‌طور متوسط، از 30درصد درآمد ناخالص داخلي (يعني همان ميزاني كه 30سال پيش بوده است) فراتر رود. تازه اين هم ممكن است هنوز زياد باشد.

    بين سال‌هاي 1995 و 1996 ميلادي نهادهاي مختلف وابسته به دولت نيوزيلند به‌طور جداگانه، براي برآورد اندازه مطلوب (بهينه) دولت در آن كشور از محافل دانشگاهي كمك گرفتند. مطالعات كه به روش‌هاي مختلفي انجام شده بودند متفق‌القول اذعان مي‌داشتند كه اندازه تضمين‌كننده حداكثر رشد اقتصادي رقمي بين 15 تا 25 درصد اقتصاد نيوزيلند است (نه رقم 40درصدي كنوني).

    اين مطالعات، توجيهي قوي براي كاهش قابل ملاحظه هزينه‌هاي دولت فراهم مي‌كند. براي يك كاهش 50درصدي در طول يك دهه، كافي‌است هر ساله تنها چند درصد از مخارج دولت بكاهيم تا به مزاياي رشد اقتصادي سريع‌تر، اشتغال‌زايي بيشتر و سطح بالاتر زندگي دست يابيم.

    اصلاحات نظام اداري در كشورهاي غنا، اوگاندا و انگلستان

    در اين 3كشور در سال‌هاي اخير، كاهش زيادي در تعداد كارمندان دولتي داده شده است. نتايج نشان مي‌دهد كه كاهش قابل توجه تعداد كارمندان بدون توسل به اخراج‌هاي اجباري انجام پذير است. گرچه جايگزيني نيروي انساني در برخي موارد، اثرات كاهش كارمندان دولت را خنثي كرده است. اثرات اجتماعي كوچك‌سازي‌ نيز كمتر از آنچه بيم آن مي‌رفت، مخرب بوده است  البته جز در مواردي كه حق سنوات خدمت پرداختي، ناچيز بوده و پيش‌بيني‌هاي لازم براي حمايت رفاهي از بيكار شدگان صورت نگرفته بوده است. كاهش تعداد كارمندان در هر سه كشور، قابل ملاحظه بوده است. به‌عنوان مثال، در اوگاندا، تعداد حقوق‌بگيران از 320هزار نفر به 180هزار نفر كاهش يافته است و در انگلستان، از بيش از 700هزار شغل به كمتر از 500هزار شغل رسيده است.

    برخلاف تصور عموم، اين كاهش‌هاي بزرگ، با كمترين ميزان اخراج اجباري به دست آمده است؛ تنها 14هزار (نزديك به 10درصد) در اوگاندا و كمي كمتر از 1000 نفر در هر سال در انگلستان اخراج اجباري شده‌اند. اين كوچك‌سازي‌ به طرق مختلف صورت گرفته است، كه شامل حذف كارمندان جعلي و اعمال قوانين بازنشستگي است.

    همچنين از ترفند صوري انتقال كارمندان نظام اداري به مؤسسات ديگري كه در آنجا گرچه هنوز از بيت‌المال حقوق مي‌گيرند ولي ديگر كارمند نظام اداري حساب نمي‌شوند نيز، استفاده شده است. تجربه انگلستان نشان داد كه اين كاملا محتمل است كه با وجود كاهش تعداد كارمندان، كل هزينه‌هاي پرسنلي افزايش يابد. اين امر معمولا هنگامي رخ مي‌دهد كه وزارتخانه‌ها به جايگزيني نيروي انساني، يعني جايگزين كردن مشاوران به‌جاي نيروهايي كه كاهش داده شده‌اند، متوسل مي‌شوند يا به تعبيري هزينه‌هاي پرسنلي را در بودجه‌هاي غيرپرسنلي پنهان مي‌كنند. به همين دليل، و البته بيشتر به‌دليل هزينه‌هاي بالاي تأمين مالي بازخريدها، برنامه‌هاي كاهش تعداد كارمندان (كه دولت‌ها براي كاهش هزينه‌ها‌يشان به آن مبادرت مي‌كنند)، معمولا در كوتاه‌مدت بسيار پرهزينه‌اند.

    تنها در سال پنجم اجراي برنامه كوچك‌سازي‌ در غنا بود كه نشانه‌هايي از سوددهي اين پروژه آشكار شد. هر سه اين كشورها از تأثيرات اجتماعي كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش كارمندان بيمناك بودند. اين اثرات كمتر از آنچه پيش‌بيني مي‌شد بود، چرا كه همانطور كه در بالا اشاره شد، تعداد اخراج‌هاي اجباري بسيار كم بود. از طرفي تجربه كساني كه داوطلبانه ترك كار كرده بودند و آنها كه اخراج شده بودند حتي درون يك كشور، كم و بيش مشابه بود. موج اول بيكارشدگان چه در غنا و چه در اوگاندا، تا حدودي بد آوردند. علت آن قسمتي به خاطر كم بودن حق سنوات خدمت پرداختي به آنان بود و قسمتي نيز به خاطر كمبود آگاهي‌شان از آنچه بر ايشان اتفاق افتاده بود.

    مسئولان كشور آفريقاي جنوبي، تحقيق حاضر را براي دستيابي به شاخص‌هايي كه نحوه مطلوب اقدام به كوچك‌سازي‌ را به‌دست دهد، سفارش دادند. نتايجي كه از اين تحقيق حاصل مي‌شود، عبارتند از: تجزيه و تحليل هزينه‌هاي كوچك‌سازي‌ (برحسب ميزان حقوق سنوات خدمت پرداختي) و منافع آن (برحسب كاهش تعداد حقوق‌بگيران) بايد از قبل صورت بگيرد. دولت‌ها بايد احتمال ظهور پديده جايگزيني نيروي انساني را در نظر گرفته، مديريت پرسنل را از منظر بودجه‌اي و نه از ديد تعداد به انجام رسانند. دولت‌ها بايد اثرات ناشي از كاهش كارمندان بر بيكار شدگان را پيش‌بيني كرده، امكان بازآموزي، مشاوره، پرداخت وام و ديگر چترهاي حمايتي را تدارك ببينند


    این مطلب تا کنون 6 بار بازدید شده است.
    منبع
    برچسب ها : دولت ,كاهش ,اندازه ,درآمد ,مخارج ,دولتي ,مخارج دولت ,اندازه دولت ,مخارج دولتي ,نشان مي‌دهد ,كاهش تعداد ,جايگزيني نيروي انساني ,كاهش تعداد كارمندان ,مخارج دولتي به‌طور ,درآمد ناخالص داخلي ,
    دولت بزرگ‌تر، دولت بهتر نيست

تبلیغات


    محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده